دخل نظام الشركات السعودي الجديد، إلى جانب لائحته التنفيذية، حيز التنفيذ في 19 يناير 2023. يهدف هذا التشريع الرائد إلى تحفيز ورعاية النظام البيئي التجاري في المملكة، وتعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاص من لعب دور محوري في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.
يتميز نظام الشركات السعودي الجديد بمرونته وإجراءاته القوية لحماية مصالح الشركات، ويبسّط عمليات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسيعها. كما يشجع بنشاط المشاريع الريادية ويعالج التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية والشركات الناشئة. وفي هذا المقال سوف نتعرف علي اهمية نظام الشركات السعودي الجديد وكيف تقوم شركة سيلا لخدمات الأعمال بمساعدتك من خلال نظام الشركات السعودي الجديد
تبسيط تأسيس الشركات
من أهم الابتكارات التي أدخلها النظام الجديد هو مفهوم “شركة المساهمة المبسطة”. يسمح هذا الهيكل المؤسسي الجديد بتأسيس شركة بدون حد أدنى لرأس المال، مع السماح بإدارتها من قبل مدير واحد أو أكثر. والجدير بالذكر أن تكوين مثل هذه الشركات لا يتطلب عقد جمعية عمومية.
تخفيف الأعباء التنظيمية
رفع نظام الشركات الجديد العديد من القيود في جميع مراحل دورة حياة الشركة، بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل والخروج النهائي. على سبيل المثال، يُسمح الآن لشركات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول أو صكوك تمويل، مما يوفر لها مرونة أكبر في جمع رأس المال.
معالجة تحديات الصناعة
شملت عملية صياغة القانون مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مساهمات من الهيئات المهنية والمنظمات الدولية وشركات الاستشارات المتخصصة. وقد ضمن هذا النهج التعاوني أن يعالج القانون بشكل فعال التحديات السائدة التي تواجه مجتمع الأعمال.
أنواع الشركات
بموجب القانون الجديد، يجب على الشركات التي يتم تأسيسها في المملكة العربية السعودية اعتماد أحد الهياكل القانونية التالية:
- شركة ذات مسؤولية محدودة
- شركة مساهمة مبسطة
- شركة التضامن البسيطة
- شركة مساهمة
- شركة تضامن
أحكام هامة
إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
نزولا بالتحديات الفريدة التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، يعفيها القانون الجديد من شرط تعيين مدققين خارجيين، مما يوفر لها بيئة مواتية للنمو والتطور.
مرونة مكافآت مجلس الإدارة
بالنسبة لشركات المساهمة، يلغي القانون الجديد الحد الأقصى لأجور أعضاء مجلس الإدارة. بدلاً من ذلك، فإنه يُمكّن الجمعية العمومية العادية من تحديد مستويات التعويض المناسبة بناءً على معايير عادلة وقائمة على الأداء تتوافق مع مساهمات كل مدير وأداء الشركة بشكل عام.
عمليات الشركات الأجنبية
يُسهّل نظام الشركات الجديد عمليات الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية من خلال الفروع أو المكاتب التمثيلية أو الهياكل الأخرى المسموح بها قانونًا، كما هو محدد في قانون الاستثمار الأجنبي. كما يسمح بتعيين مدققين من قبل مدير الشركة ويتيح تحويل الشركات الأجنبية التي تحمل تراخيص مؤقتة.
الشركات المهنية
يُمكّن القانون الشركات المهنية من ممارسة مهنة أو أكثر من المهن المرخصة مع اعتماد أي من هياكل الشركات المتاحة. علاوة على ذلك، يسمح لهذه الكيانات بالحصول على تمويل لتطوير الأعمال، مما يسمح للمستثمرين غير المهنيين بالمشاركة ويسمح بالاستثمارات في العقارات والأوراق المالية والأصول الأخرى.
تمكين المستقبل
يمثل نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة تحويلية نحو تعزيز بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية عالميًا بشكل متزايد. من خلال تبني مبادئ المرونة والشفافية وأفضل الممارسات الدولية، يمهد القانون الطريق للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار الريادي وتمكين القطاع الخاص.
مع استمرار المملكة في رحلتها الطموحة نحو تحقيق رؤية 2030، سيلعب هذا التشريع التاريخي بلا شك دورًا محوريًا في رعاية مشهد مؤسسي نابض بالحياة ومتنوع، وجذب الاستثمار الأجنبي، ووضع المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية لازدهار الشركات.
الأسئلة الشائعة
س: هل يمكن لشركة المساهمة المبسطة أن يكون لها مساهم واحد؟ ج: نعم، يسمح القانون الجديد بتأسيس شركة مساهمة مبسطة بمساهم واحد.
س: هل لا تزال شركات المسؤولية المحدودة مطالبة بحد أدنى لرأس المال؟ ج: لا، ألغى القانون الجديد شرط الحد الأدنى لرأس المال لشركات المسؤولية المحدودة.
س: هل يمكن للشركات الأجنبية تأسيس عمليات مباشرة في المملكة العربية السعودية بموجب القانون الجديد؟ ج: نعم، يُسهّل القانون الجديد عمليات الشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية من خلال الفروع أو المكاتب التمثيلية أو الهياكل الأخرى المسموح بها قانونًا، وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي.
س: هل يُسمح للشركات المهنية بالحصول على تمويل من مستثمرين غير مهنيين؟ ج: نعم، يسمح القانون الجديد للشركات المهنية بقبول استثمارات من مستثمرين غير مهنيين لأغراض تطوير الأعمال.
س: هل يعالج القانون الجديد التحديات التي تواجهها الشركات العائلية؟ ج: نعم، يأخذ نظام الشركات الجديد في الاعتبار التحديات الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية ويهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة لنموها واستدامتها.
