تماشياً مع التوجيهات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وكجزء من جهود وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتعزيز دور الأنظمة الاقتصادية والتنموية، يهدف قانون الشركات الجديد إلى توفير بيئة تنظيمية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وتعزيز قيمة الشركات، وتطوير أنشطتها، والمساهمة في الاقتصاد الوطني. سيعزز هذا مكانة المملكة الريادية ومزاياها التنافسية، ويشجع نمو استثمارات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد قامت الوزارة، بالتعاون مع الهيئة، بتطوير قانون الشركات الحالي في ضوء أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية لإصدار “قانون الشركات السعودي الجديد وفي هذا المقال سنتعرف علي نظام الشركات السعودي الجديد”.
قانون الشركات السعودي الجديد
يتسم قانون الشركات السعودي الجديد بالدقة والتوافق مع التحولات والتطورات التي تشهدها بلادنا. يعالج العديد من أوجه القصور في القانون السابق ويتميز عنه بالمرونة والتخلص من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها. يقدم شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيعمل على تطوير المنظومة التجارية ككل. يشجع القانون الشركات على تحمل المسؤولية الاجتماعية. يأتي مشروع قانون الشركات الجديد في (خمسة عشر) فصلاً، تضمنت أحكاماً إضافية تنظم جميع أشكال الشركات، بما في ذلك الأشكال الجديدة، بالإضافة إلى الأحكام التي تحكم الشركات غير الربحية والمهنية. ألغى القانون شركة المحاصة، وأشكال الشركات التي ينظمها مشروع قانون الشركات الجديد هي كما يلي:
- شركة التضامن
- شركة التوصية البسيطة
- شركة المساهمة
- شركة المساهمة المبسطة
- شركة ذات مسؤولية محدودة
أهداف قانون الشركات السعودي الجديد
- تعزيز أهمية حوكمة الشركات في تحسين أداء الشركات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء.
- تسهيل جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بتكاليف أقل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- توضيح المبادئ والأحكام الأساسية للحد من النزاعات بين جميع أصحاب المصلحة.
- تحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة الخاضعين لأحكام القانون والتخفيف من المخاطر ذات الصلة.
السمات الرئيسية لقانون الشركات السعودي الجديد
- يسمح القانون بتسمية الشركات بأي لغة، مما يسمح بأن يكون اسم الشركة اسم أحد الشركاء أو المساهمين.
- لكل شركة عقد تأسيس باستثناء شركات المساهمة وشركات المساهمة المبسطة وشركات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد، والتي لها نظام أساسي.
- يسمح القانون للمؤسسين والشركاء والمساهمين بالاتفاق على تنظيم العلاقة من حيث كيفية انضمام ورثتهم إلى الشركة، ويسمح بوضع ميثاق عائلي لتنظيم الملكية العائلية والحوكمة والإدارة وسياسات العمل وتوظيف أفراد الأسرة وآليات توزيع الأرباح وآليات التصرف في الأسهم أو الحصص.
- تُلزم الشركات بذكر اسمها وشكلها وعنوان مقرها الرئيسي والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري وعبارة “تحت التصفية” خلال فترة التصفية ورأس مالها والجزء المدفوع منه، باستثناء شركات التضامن والتوصية البسيطة في عقودها ومستنداتها الرسمية.
- يمنح القانون الشركاء حق مراقبة حسابات الشركة، والذي كان مقصوراً سابقاً على المساهمين بناءً على نوع الشركة.
- يسمح القانون بالاتفاق في عقد تأسيس الشركة بشأن اختلاف حصص الشركاء في الأرباح والخسائر، وكذلك الاتفاق على إعفاء الشريك الذي يساهم بالعمل فقط من المشاركة في الخسائر، بشرط ألا يتقاضى أجراً عن عمله.
- يجوز للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال فترة ولايته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ عن منصبه.
- يجوز رفع دعوى مسؤولية ضد الشركة من قبل شريك أو أكثر من المساهمين يمثلون 5% من رأس مال الشركة، ويجوز للشركة تحمل تكاليف الدعوى، بغض النظر عن النتيجة، بشرط وجود حسن نية ومصلحة.
يعمل قانون الشركات السعودي الجديد على جذب الاستثمار وتعزيز قيمة الشركات واستدامتها من خلال تنظيم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة. يقدم شكلاً جديداً من الشركات يسمى “شركة المساهمة المبسطة” لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء. ينظم الشركات غير الربحية كذراع استثماري محتمل للنهوض بالقطاع الثالث. يسمح لشركات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول أو صكوك تمويل. فيما يلي أهم 10 مزايا لقانون الشركات السعودي الجديد:
أهم 10 مزايا لقانون الشركات السعودي الجديد
- إمكانية وضع ميثاق عائلي ضمن عقد التأسيس لتنظيم الملكية العائلية والحوكمة والإدارة وسياسات العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح.
- دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع المراحل (التأسيس والتشغيل والخروج)، وكذلك على أسماء الشركات وتداول الأسهم.
- تسهيل بيئة الأعمال من خلال تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح للشركة بالانقسام إلى شركتين أو أكثر.
- إلزام الشركات بتعيين مدقق حسابات مرخص له في المملكة، باستثناء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون.
- السماح بتجزئة الأسهم أو تقسيمها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها لتمثيل قيمة اسمية أعلى.
- تمكين إصدار أسهم مخصصة للموظفين لجذب الكفاءات وتحفيزها أو منحهم خيار شراء أسهم بعد فترة محددة.
- تسهيل فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السماح بتوزيع الأرباح المؤقتة أو السنوية على الشركاء أو المساهمين والسماح لشركات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول أو صكوك تمويل.
- تمكين تنفيذ الإجراءات إلكترونياً من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة والتصويت على القرارات عبر التكنولوجيا الحديثة.
- توفير وسائل لحل النزاعات والخلافات من خلال التحكيم أو غيرها من وسائل حل النزاعات البديلة.
- تطوير أحكام تصفية الشركات وتسهيل إجراءاتها بما يتماشى مع أحكام نظام الإفلاس.
اخيرااا قدمنا في مقالنا هذا من سيلا لخدمات الاعمال كل ما يخص نظام الشركات السعودي الجديد وقانون الشركات السعودي الجديد و أهداف قانون الشركات السعودي الجديد و أهم 10 مزايا لقانون الشركات السعودي الجديد
